به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، یکی از موضوعاتی که تعادل را در بازار ارز ایجاد می‌کند، توازن عرضه و تقاضای ارز است. با توجه به نزدیک شدن موعد تک نرخی شدن ارز از سوی دولت این برهه زمانی، بهترین فرصت برای ارائه پیشنهادهای ارزی برای ارتقای سطح صادرات و بهبود تراز تجاری و ثبات ارزی در کشور است. مسلما بی‌ثباتی ارزی به نفع هیچ‌کس نیست و امکان برنامه‌ریزی را از هر فعال اقتصادی می‌گیرد و عامل بی‌ثباتی به‌عنوان ریسک پریمیوم، هزینه‌های مبادلاتی را افزایش می‌دهد.یکی از راهکارهای قابل پیشنهاد برای ایجاد ثبات ارزی، عرضه ارز در بازار آتی است. مسلما با بی‌انضباطی و بی‌تدبیری در بازارهای آتی، با ضعف حقوقی فقط برای سوداگران کوتاه‌مدت ارز رانت ایجاد می‌شود. با توجه به نگاه واقعی به حوزه تجارت خارجی برای حمایت از صادرات رقابتی پیشنهاد می‌شود که صادرکنندگان تا سقف مشخصی امکان پیش‌فروش یا تنزیل ارز را در بازار آتی پیدا کنند.

به‌عنوان مثال، صادرکنندگان می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد جواز صادراتی سال گذشته خود را با ارائه تضامین محکم همچون تضامین ملکی به بانک‌ها در بازار ارز، ارز آتی بفروشند. البته صادرکنندگان می‌توانند با این ابزار مالی بخشی از نیاز ارزی خود را برای تامین مواد اولیه صادراتی خود تامین کنند. درصورتی که نیازی هم برای تامین اولیه برای صادرکنندگان نباشد. این مزیت مالی منافع مالی برای صادرکننده ایجاد خواهد کرد که قابلیت واگذاری به‌غیر را هم داشته باشد.

با توجه به نو بودن این نوع قراردادها، معافیت‌های مالیاتی برای خرید و فروش در بازار ارزی قابل تصور و توصیه است. مسلما در مرحله آغازین این بازار ارزی، تضمین بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است، در غیر این صورت بازار ثانویه و تقاضای ارزی ایجاد نخواهد شد. در مراحل بعدی صادرکنندگان بزرگ و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و گازی و انرژی امکان فروش آتی ارز بدون تضمین بانک مرکزی را خواهند داشت. مسلما نظارت بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ایجاد شده لازم است ولی با شفافیت بیشتر نیازی به ایجاد تعهد جدید برای بانک مرکزی نخواهد بود.

وارد کنندگانی هم که از تسهیلات ارزی به‌صورت یوزانس یا به‌صورت ال سی نقدی (LC at sight) استفاده می‌کنند به‌دنبال سوآپ تعهد ارزی خود برای واردات هستند، ولی از نوسانات ارزی برای ایفای تعهدات خود به بانک‌ها می‌هراسند.در این بین، یکی از علل ثبات این بازار بخش تقاضای آن است که از سوی واردکنندگان رسمی قابل پوشش است. با توجه به آمار تجارت خارجی در ۱۰ ماه اخیر، حجم تجارت از ۷۰ میلیارد دلار تجاوز کرده و صادرات به ۶۱/ ۳۵ میلیارد دلار و واردات به ۸۴/ ۳۳میلیارد دلار رسیده که در نتیجه مازاد تراز تجاری ۷۷/ ۱ میلیارد دلار محاسبه می‌شود. با توجه به این مازاد با آزادسازی نرخ ارز این مازاد تراز تجاری به نفع صادرات قابل مدیریت است. به‌نظر می‌رسد شرایط حجم صادرات و به‌خصوص صادرات غیرنفتی به نفع ایجاد بازار آتی ارز است. با توجه به آمار فوق بخش بالقوه صادرات که مشکل تامین مالی دارد با این ابزار مالی بر آمار صادرات می‌افزاید.

با ایجاد بازار ارزی، بخشی از ریسک افزایش قیمت در بازار ارزی مورد داد و ستد و سوداگری قرار می گیرد. البته صادرکننده برای ایجاد منفعت ارز، بازار آتی را با شرایطی بهتر از نقدی در بورس ارز عرضه می کند. به این وسیله نرخ تنزیل بازار آتی کشف می شود و این کشف نرخ به‌نظر می‌رسد نرخی بین لایبور و بازار پولی باشد. مسلما این نرخ با نظارت بانک مرکزی قابلیت هدایت خواهد یافت تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی را خنثی نکند.

البته مسلما بازارهای آتی که براساس شوک های قیمتی سوداگری می کنند و هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند قابل سفارش نیستند ولی ایجاد بازاری شفاف بر اساس مزیت صادراتی برای ایجاد ثبات ارزی بسیار مناسب است. بانک مرکزی با ایجاد ساختار حقوقی، به‌جای عرضه ارز، می تواند شرایط تضامین بانکی صادرکنندگان را تسهیل کند. همچنین تامین کنندگان ارز، امکان عرضه میزان بیشتری ارز را در بازار آتی ارز خواهند داشت. البته به مرور، سوداگران ارز یا صرافان مجاز با ارائه تضامین سنگین به بانک‌ها امکان ورود به بازار آتی را پیدا خواهند کرد.

یکی از علل عدم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان در زمان صعود (Bullish) نرخ ارز تمایل برای سود بیشتر است. درحالی‌که با ایجاد بازارآتی ارز، امکان سوداگری غیرمتعارف متوقف می‌شود. همچنان با افزایش نرخ ارز، واردکنندگان که متقاضی ارز هستند با اطمینان از پیش خرید ارز مورد نیاز، تقاضای غیرمتعارفی برای افزایش نرخ ارز ایجاد نمی‌کنند.با هر تبانی برای افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان از این منافع برای افزایش صادرات استفاده خواهند کرد. با افزایش حجم صادرات ارز حاصل از صادرات به‌صورت عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع نرخ ارز را تعدیل خواهد کرد و تعادل پایدار دوباره ایجاد خواهد شد.  

منبع: دنیای اقتصاد