در اواسط دهه ۷۰ که مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و بعد از آن، مدیرعامل شرکت ملی مس شدم به وضوح درد آن روز تولیدکنندگان را لمس کردم. صف‌های طولانی، التهاب و تهدید از ویژگی‌های بارز آن زمان برای دریافت یک برگ حواله خرید کالا بود که هر روز عده‌ای سفارش شده برای دریافت حواله به شرکت می‌آمدند. خاطرم هست وقتی در شرکت ملی فولاد بودم، در یک برهه ۳۶۰ هزار تن تقاضای خارج از نوبت داشتیم؛ این به معنای فساد بزرگ در آن روزها بود.

اما در آن زمان قیمت‌ها چگونه تعیین می‌شد؟ آن زمان سازمان حمایت ابتدای هر سال ترازنامه سال قبل تولیدکنندگان را دریافت و قیمت تمام شده برای تولید محصولات را بررسی می‌کرد؛ این سازمان به قیمت استخراج شده که با کلی انحراف و بدون درنظر گرفتن هزار و یک فاکتور دیگر بود، ۱۵ درصد اضافه می‌کرد و این قیمت جدید یکسال در بازار فلزات پابرجا بود. در واقع سازمان حمایت بدون در نظر گرفتن تورم و تفاوت هزینه تولید محصولات در کارخانه‌های مختلف و... به یک قیمت واحد می‌رسید و کارخانه‌ها فارغ از اینکه سود می‌کنند یا ضرر، باید محصولاتشان را با آن قیمت می‌فروختند. این روند غیر منطقی و حاکم بر بازار فولاد، آلومینیوم و مس به همراه فشار عجیبی که روی مدیران این شرکت‌ها بود، باعث شد تا فکر به فروش محصولات با قیمت‌های واقعی آن هم به صورت شفاف به یک ضرورت در میان شرکت‌های تولیدی مبدل شود.

سال ۷۹ وقتی در ملی مس بودم، شرکت با برخی از بورس‌های کالایی دنیا در ارتباط بود و همواره ایده راه‌اندازی بورس کالا در ایران نیز در ذهنم وجود داشت که طی چند سفر به لندن و بازدید از بورس فلزات لندن، این ایده را با مهندس جهانگیری، وزیر معادن و فلزات وقت در میان گذاشتم که با استقبال روبه‌رو شد. با توجه به اینکه با مهندس جهانگیری در مجلس سوم حضور داشتیم، موضوع راه‌اندازی بورس فلزات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد که همه اعضا نیز با توجه به گلایه‌های هر روز تولیدکنندگان با این اتفاق موافقت کردند. به این ترتیب در قانون بودجه سال ۸۰ تبصره‌ای گنجانده شد که به وزارت معادن و فلزات اجازه داد، بورس فلزات راه‌اندازی کند. پس آن نیز جلسات با بورس اوراق بهادار آغاز شد که کارشناسان بورس هر هفته با مطالعاتی از بورس شیکاگو به نشستی مشترک می‌آمدند. همه اتفاقات به سرعت پیش رفت و برای اجرای کار هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی آغاز شد؛ طرف اصلی وزارت بازرگانی وقت به عنوان توزیع‌کننده کالاها بود که با این وزارتخانه جلسات مستمر و مثبت برگزار شد. همچنین نشست‌هایی با سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به منظور توضیح جوانب کار و دلایل راه‌اندازی بورس تشکیل شد و در نهایت با پشتوانه‌ای ملی و همراهی مهندس جهانگیری، همه بر لزوم حذف رانت و راه‌اندازی بورس فلزات تاکید کردند.

شهریور ماه سال ۸۲ با فراهم شدن امکانات تقریبا ابتدایی، بورس فلزات تهران با ورود ۵ فلز فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی که از بورس فلزات لندن الهام گرفته شده بود تاسیس شد (هم‌اکنون لوگوی بورس کالا نیز به دلیل وجود همان ۵ فلز دارای ۵ ستاره است). به هر حال معاملات هر روز بیشتر می‌شد و دیگر خبری از حواله و تثبیت قیمت‌ها نبود. البته طبق انتظارها در ابتدای کار با مخالفت‌های شدید فعالان بازار مواجه شدیم چراکه آنها سال‌ها به یک نوع روند معاملات عادت کرده بودند و اینکه هر روز قیمت فلزات تغییر کند برای آنها باورکردنی نبود. اما رفته رفته با ورود برخی فعالان بازار فولاد به معاملات و مشخص شدن فواید بورس فلزات برای تولیدکنندگان و حذف یکباره واسطه ها، مخالفت‌ها نیز فروکش کرد.

به یاد دارم پس از راه‌اندازی بورس فلزات که در ایمیدرو بودم، شنبه‌ها با مدیرعامل شرکت‌ها و چهارشنبه‌ها با مدیران فروش شرکت‌ها جلسه داشتیم که با ارائه گزارش‌ها از بورس، میزان خرید و فروش محصولات در بورس را بررسی می‌کردیم.  همچنین مهندس صادقی که به عنوان نخستین دبیرکل بورس فلزات تهران انتخاب شده بودند، از مدیران کاربلد حوزه فلزات کشور بود و برای توسعه بورس، نحوه دادوستدها و تالار معاملات اقدامات ارزنده‌ای انجام دادند. امروز ۱۵ سال از تاسیس بورس فلزات و ۱۱ سال از راه‌اندازی بورس کالا می‌گذرد و این بورس توانسته خدمات زیادی به اقتصاد کشور کند.

براساس آخرین آمارها، ارزش کل معاملات این بازار حدود ۶.۵ درصد GDP کل کشور را تشکیل می‌دهد به طوریکه ارزش این بورس با عبور از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیمی از ارزش معاملات بازار سرمایه را در اختیار دارد. شمار تولیدکننده و محصولات نیز بیشتر شده و به واسطه این زحماتی که در طول این سال‌ها کشیده شده، شفافیت بر معاملات کالاهای مهم کشور سایه انداخته است.

همچنین به جرات می‌توان گفت که پس از راه اندازی بورس کالا در کشور بود که میزان سودآوری شرکت‌ها، توسعه پروژه‌های تولیدی و همچنین حمایت از صنایع پایین دست به عنوان مصرف کنندگان مواد اولیه در مسیر بهبود قرار گرفت و بخش قابل توجهی از توسعه صنایع نیز به تولد این بورس در اقتصاد مرتبط است. در این بین امسال در پی نوسانات نرخ ارز بار دیگر با چهره اقتصاد تثبیتی و فشار بر قیمت‌ها روبه‌رو شدیم. ایرادی که متاسفانه همه دولت‌ها در ایران آن را تجربه کرده‌اند، استفاده از شیوه‌های کنترل قیمتی برای حمایت از مصرف‌کنندگان است که این مسیر هیچ‌گاه جواب نداده و تنها زمینه سو استفاده را برای عده‌ای فراهم می‌کند.  بررسی عملکرد بورس کالا در این سال‌ها نیز بیانگر آن است که هر زمان دخالت در روند معاملات این بورس کمتر بوده، کارایی و مزایای این بورس برای صنایع به مراتب بیشتر از زمانی است که دولت به شیوه‌های مختلف سعی در دخالت در روند قیمت‌گذاری یا موارد دیگر کرده است. به هر حال یک بار برای همیشه باید قواعد بازار آزاد و ارتباط اقتصاد ما با دنیا را قبول کنیم.

باید باور کنیم که قیمت فلزات و سایر کالاها که به خصوص در آنها صادرات داریم، تابع بازارهای جهانی است و جلوگیری از تطبیق قیمت‌های داخلی و جهانی حاصلی جز رانت برای یک عده ندارد. ۱۵ سال پیش با همین تفکر و باور، فضایی به نام بورس فلزات و بعدها بورس کالا با عزمی جدی شکل گرفت اما در سال ۱۳۹۷ بازهم با پدیده قیمت‌های اجباری روبه رو شدیم که امیدوارم دیگر شاهد اقتصاد دستوری به همراه جوسازی‌ها و فشارهای غیراقتصادی نباشیم. در پایان و پس از بررسی علل راه‌اندازی بورس کالا و مرور مزایای آن برای صنایع، یک پرسش ساده با پاسخی سخت به وجود می‌آید؛ اگر امروز بورس کالایی برای عرضه محصولات وجود نداشت، اوضاع بازارها چگونه بود؟

کالاخبر