به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، سال ۱۳۹۷ را می توان نقطه عطف بخش کشاورزی ایران در حوزه محصول گندم دانست. این ادعا بر این اساس مطرح است که وزارت جهاد کشاورزی وعده عرضه کل گندم تولیدی کشور را از سال آینده در بستر بورس کالای ایران در قالب سیاست قیمت تضمینی ارایه کرده است.

وعده ای که به نظر می رسد اگر اجرایی شود نه تنها به نفع کشاورزان و گندمکاران است، بلکه می تواند نقش دولت را از حالت اجرایی به شیوه نظارتی بدل ساخته و منابع هنگفتی را که هر سال صرف خرید تضمینی این محصول استراتژیک شده، به تکمیل پروژه های عمرانی و توسعه کشور اختصاص دهد.

ضمن اینکه کشاورزان به جای آنکه برای دریافت پول خود ماه ها در صف انتظار بنشینند، می توانند در سریع ترین زمان ممکن نقدینگی موردنیاز خود را به دست آورند. افزون بر این، به نظر می رسد با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، مشکلات موجود در کیفیت گندم تحویلی به انبارهای ذخیره در سیاست خرید تضمینی نیز مرتفع شده و می تواند فضای رقابتی را برمبنای ویژگی های کیفی محصول ایجاد کند.

در همین ارتباط، مدیرعامل صندوق مشترک استان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پیرامون وعده وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا به ایرناگفت: سیاست قیمت تضمینی جزو استراتژی های حرکت در بازار ماست و اگر بتوانیم آن را جایگزین سیاست خرید تضمینی محصوت مختلف از جمله گندم کنیم، به طور قطع به نفع تولید و بخش کشاورزی کشور است.

سیدمهدی‌کلاته رحمانی با بیان اینکه امکانات و زیرساخت های فنی برای اجرای این سیاست هم اکنون در بورس کالای ایران مهیاست، گفت: از نظر نرم افزاری و ابزارهای مالی موجود در بورس کالای ایران تمام شرایط فراهم بوده و اینکه چقدر بتوان این سیاست را برای کل گندم تولیدی در کشور به اجرا درآورد، به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی و فعالان بازار محصولات کشاورزی بستگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه برای عرضه کل گندم تولیدی در کشور از سال آینده از طریق بورس کالای ایران باید نهادهای ذیربط از هم اکنون برای توزیع نهاده های تولید آماده شوند، گفت: حرکت در چارچوب این مسیر با توزیع درست و به موقع نهاده های تولید امکان پذیر است تا بتوان سیاست قیمت تضمینی را در تمام استان ها اجرایی کرد.

اصلاح زنجیره تولید گندم

معاون سابق مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی با بیان اینکه عرضه گندم در بستر بورس کالا به اصلاح زنجیره تولید این کالای استراتژیک حوزه کشاورزی منجر خواهد شد، افزود: ایراد اساسی در سیاست فعلی خرید تضمینی گندم در این است که قیمت این محصول تحت تاثیر عوامل بازار تعیین نمی شود و عواملی خارج از آن در اعلام این قیمت دخالت دارد.

رحمانی یک عامل مهم را در انتظار دولت برای حمایت از کشاورز با اعلام یک قیمت مشخص دانست و تاکید کرد: وجود یک قیمت مشخص برای خرید یک کالا موجب می شود قیمت مذکور کارایی لازم را نداشته باشد و به دلیل ثابت بودن آن، کیفیت محصول زیر سوال می رود. این در حالی است که در طرح قیمت تضمینی گندم، سطح کیفیت محصول در تعیین قیمت اثرگذار است.

مدیرعامل صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی استان ها در خصوص وجود مشکل اختلاط عمدی برخی ناخالصی ها مثل خاک و ماسه بندی در محصول گندم تحت اجرای سیاست خرید تضمینی اظهار کرد: کیفیت محصول گندم تحت دو عامل می تواند کاهش یابد؛ سطح پایین پروتئین و گلوتن که رفع این مشکل کیفی نیازمندارتقا و به روزرسانی تکنولوژی تولید در بخش کشاورزی در کشور است. موضوع دیگر به کیفیت ظاهری و خلوص گندم و ناخالصی هایی بر می گردد که گهگاه در برخی مراکز خرید تضمینی گندم مشاهده می شود که این مشکل نیز از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران قابل حل است.

وی افزود: در سیاست خرید تضمینی دولت مجبور است محصول را به قیمتی مشخص از کشاورز بخرد و کشاورز نیز به اجبار به همان قیمت فروشنده است. اما با عرضه در بورس می توان با ایجاد فضای رقابتی و تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در قالب سیاست قیمت تضمینی،کیفیت محصول تولیدی را ارتقا داد.

رحمانی اصلاح زنجیره تولید گندم را به کمک سیاست قیمت تضمینی محقق شدنی دانست و گفت: اجرای این سیاست کارکرد خود را خواهد داشت. زیرا در شرایط فعلی به دلیل وجود فاصله قیمتی بین قیمت جهانی و منطقه ای گندم با قیمت های تعیین شده در سیاست خرید تضمینی، انگیزه زیادی برای برخی سوءاستفاده ها ایجاد می شود. بطوریکه افراد سودجو گندم را از بازار منطقه به قیمت حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان در هر کیلو خریداری و وارد کشور کرده و به قیمت ۱۳۰۰ تومان به دولت تحویل می دهند. بدین ترتیب، چنین فضایی حالت رقابتی را در اقتصاد کشور و حوزه کشاورزی از بین خواهد برد. حال آنکه یکی از کارایی های سیاست قیمت تضمینی جلوگیری از همین سودجویی هاست.

این مقام مسئول وجود انگیزه تقلب را در شرایط اجرای سیاست خرید تضمینی امکان پذیر دانست و در پایان سخنان خود گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان ها آمادگی خود را برای همکاری با دولت جهت اجرای قیمت تضمینی اعلام می کند تا در حوزه نظام کنترل کیفیت، حوزه کشاورزی را در کنار دولت ساماندهی کنیم.