به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از دنیای اقتصاد، از ابتدای سال جاری و ابلاغ این قانون در بورس کالای ایران رینگ محصولات کشاورزی با رونق مواجه شد، به‌طوری که اگر بخواهیم حجم معاملات این محصولات را از ابتدای سال جاری تا کنون بررسی کنیم خواهیم دید که با اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی حجم معاملات کل محصولات به ۶۰۸ هزار تن رسیده است، در صورتی که کل سال گذشته حجم معاملات این محصولات به ۱۲۶ هزار تن رسیده است که به گفته برخی کارشناسان این افزایش ۴۰۰ درصدی حجم معاملات نشان می‌دهد که رینگ محصولات کشاورزی بدون دخالت واسطه‌گرها و با قیمت‌های کاملا شفاف در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
به این ترتیب ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی که به درج قیمت تضمینی محصولات به جای خرید تضمینی مربوط می‌شود طی این مدت مزایای فراوانی برای کشاورزان به همراه داشته و حجم این معاملات را نسبت به سال گذشته ۵ برابر کرده است.
همچنین براساس آمار معاملاتی موجود در بورس کالای ایران حجم معاملات محصولات کشاورزی نه تنها نسبت به سال گذشته رشد داشته بلکه به سال‌های قبل از نوسان نرخ ارز نیز که رینگ معاملاتی این محصولات با رونق همراه بوده، رسیده است.
مدیر‌عامل کارگزاری اقتصاد بیدار در رابطه با این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد رونق زیادی در رینگ محصولات کشاورزی بوده‌ایم که می‌توان به جرات گفت این رونق از زمان اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری و جایگزینی قیمت تضمینی کشاورزان شدت بیشتری گرفته است، بر اساس این قانون کشاورزان پس از فروش محصولاتشان در بورس کالا، ظرف روندی مشخص و کوتاه مدت وجه کالاهایشان را دریافت می‌کنند. طبق ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی مقرر گردیده که ظرف ۱۵ روز کاری ما‌به‌التفاوت قیمت بازار و بورس توسط دولت به کشاورز پرداخت شود، اما متاسفانه در عرضه‌های اولیه این پرداخت بیش از یک ماه به طول انجامید.
حسن رضایی پوردر مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا گفت: پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، کشاورزان محصولات خود را روی تابلوی بورس می‌برند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات به کشاورزان پرداخت می‌شود اما در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین‌تر از قیمت تضمینی، دولت ما‌به‌التفاوت قیمت را به کشاورزان پرداخت می‌کند.
رضایی‌پور در ادامه به مشکلات خرید تضمینی و مزایای قیمت تضمین محصولات کشاورزی اشاره و اظهار کرد: کاهش منافع و انگیزه کشاورزان، مصرف بی‌رویه و غیر‌بهینه، تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و دیرکرد پرداخت وجه محصولات به کشاورزان از مشکلات خرید تضمینی در سال‌های اخیر بوده است که با اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری عمده این مشکلات برطرف می‌شود، این در شرایطی است که وجود انبارهای مورد پذیرش بورس کالا نزدیک به مراکز مصرف، ارتباط مستقیم کشاورزان با خریداران که موجب حذف واسطه‌گرها و شفافیت قیمت خواهد شد و همچنین وصول سریع ۷۰ درصدی از پول کشاورزان توسط خریدار می‌تواند مزیتی برای انجام معاملات محسوب شود.
وی افزود: با وجود تاخیر در پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت تضمینی، مزیت‌های این قانون انگیزه معاملات در رینگ کشاورزی بورس کالای ایران را به قدری افزایش داده که معامله‌گران بعد از تاخیر یک ماهه پرداخت ما‌به‌التفاوت باز هم به انتظار معاملات ذرت خوزستان که برداشت آن از اواخر شهریور ماه آغاز خواهد شد، نشسته‌اند.
رضایی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر خرید محصولی همچون جو و ذرت از بورس کالای ایران به نفع کشاورز خواهد بود، چرا که در حال حاضر محصولی همچون ذرت در بازار آزاد ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد، این در شرایطی است که قیمت تضمینی این محصول در بورس کالای ایران ۹۲۰ تومان اعلام شده، بنابراین وجود این ما‌به‌التفاوت موجب خواهد شد تا خریداران زیادی در بورس حضور پیدا کنند.
رضایی‌پور با بیان اینکه با درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بر تابلوی بورس کالا، دست دلالان از این بخش کوتاه خواهد شد، افزود: کشف قیمت محصولات در بورس به‌صورت رقابتی و شفاف انجام می‌شود به‌طوری‌که تولیدکنندگان محصولاتشان را در تقابل عرضه و تقاضا به فروش می‌رسانند و در طرف مقابل خریداران نیز بدون دخالت دلالان و با نرخی واقعی خریداری می‌کنند.
وی معتقد است، با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد بهبود شرایط اقتصادی کشور به یقین تالار کشاورزی بورس کالا در سال جاری با بازار پر‌رونق‌تری نسبت به سال‌های اخیر رو به رو خواهد شد.
مدیر‌عامل کارگزاری اقتصاد بیدار در ادامه به رشد کیفیت تولید محصولات کشاورزی از طریق معاملات قبض انبار اشاره کرد و افزود: با اجرایی شدن نظام انبارداری و صدور قبض انبار، کشاورزان قبل از انجام معاملات، محصولات خود را به انبارهای بورس کالا می‌سپارند و از آنجا که برای محصولات انبارشده استانداردی در نظر گرفته می‌شود، در نتیجه از ورود محصولات بی‌کیفیت در بورس کالا و بازار جلوگیری خواهد شد؛ این موضوع به خودی خود کشاورز را به سمت تولید کالایی با کیفیت بهتر سوق خواهد داد، در ضمن همین قبض انبارهای موجود در دست کشاورز، خود به‌عنوان تضمینی برای معاملات در بورس کالا محسوب می‌شود.
براساس این گزارش، بررسی سیستم مدیریت ریسک بورس‌های کالایی معتبر جهانی و حتی بورس‌های کالایی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد استفاده از قبض انبار در این بورس‌ها به‌عنوان وثیقه بخش تفکیک‌‌ناپذیر سیستم مدیریت ریسک اتاق پایاپای بورس به شمار می‌رود. همچنین در بورس‌هایی که تحویل فیزیکی کالا دارند از قبض انبار به‌عنوان ابزاری برای تسهیل فرآیند تحویل فیزیکی کالا استفاده می‌شود. در همین راستا در حال حاضر انبارهای تحت کلید بورس کالای ایران در چند استان کشور در نظر گرفته شده است تا در صورت ایجاد مقدمات لازم، صدور قبض انبار آغاز شود.
ارسال نظر