به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رییس جمهور کشورمان در روز هفتم شهریورماه سال جاری به مناسبت رسیدن کار دولت یازدهم به نیمه راه با تاکید بر شفافیت فعالیت های اقتصادی در کشور گفت گفت: «لازم است که اطلاعات فعالیت های اقتصادی به طور کامل روی سایت ها قرار گیرد و همه مردم از آن آگاه باشند که خود این کار یکی از راه های مبارزه با فساد خواهد بود.» دکتر حسن روحانی با اشاره به اینکه صحبت کردن از قانون و قانون مداری برای برخی تلخ به نظر می رسد، اظهار داشت: «نمی دانم چرا وقتی از قانون صحبت می کنیم برخی ناراحت می شوند و به مذاقشان خوش نمی آید که از قانونگرایی صحبت شود. قانون را باید برای همه یکسان اجرا کرد اما این گروه وقتی از قانون صحبت میشود، می گویند حاشیه سازی نکنید، با این حساب وقتی صحبت از قانونگرایی، حاشیه سازی اصرار بر بی قانونی یک رکن کابینه دولتباشد حتما باید متن را انحصار و رانت خواری در نظر گرفت.»
براساس این گزارش، نکته جالبی که در خصوص گفته های رییس جمهوری وجود داشت، اعلام خصوصیاتی برای جلوگیری از رانت و عدم شفافیت است که این فاکتورها به خوبی در فعالیت های بورس کالای ایران نمود پیدا می کند. فعالان بازار سرمایه و صنایع مختلف به خوبی می دانند که از معدود بازارهایی که کلیه اطلاعات آن به صورت لحظه ای و آنلاین در اختیار همه مردم قرار دارد، بازار سرمایه است.
در این بین حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان می کند: بازاری آزادتر و در عین حال شفافتر از بورس برای عرضه محصولات پتروشیمی وجود ندارد و در عین آزادی، امکان نظارت نیز فراهم است و ارزش افزوده ناشی از ابزارهای مالی و بهرهگیری از بازار مالی را برای بخش واقعی اقتصاد فراهم میکند.
وی در پاسخ به بحثهای مطرح شده در خصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در این بورس اظهار داشت: در این حوزه با توجه به مصوبهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته به شرکتهای پتروشیمی داده شد، این شرکتها پس از دو بار عرضه در بورس میتوانند کالای خود را در خارج از بورس به فروش برسانند و این امر بهانهای شد تا برخی از شرکتها به گونهای محصولات را عرضه نمایند که فروش نرود و در نهایت باعث کاهش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا گردید. در عین حال پتروشیمیها در حال حاضر با کمبود تقاضای ناشی از رکود و محدودیتهایی که از خارج از بورس به آن تحمیل شده، مواجه هستند.
مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص محدودیتهای ایجاد شده گفت: محدودیتهایی چون سایت بهینیاب که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأیید صلاحیت خریداران راه اندازی شد و همچنین محدودیتهای قیمتگذاری در حوزه قیمت پایه توسط مراجع خارج از بورس از جمله این محدودیتها به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه وزیر صنعت هنوز مصر بر خارج شدن پتروشیمیها از بورس کالا است، ادامه داد: متأسفانه هنوز وزیر این موضوع را پیگیری میکند و ما هم دیدگاه خود را به مراجع مختلف مطرح کردیم و کاملا مخالف خروج پتروشیمی از بورس کالا هستیم زیرا زمانی که دولت تصمیم گرفت محصولات پتروشیمی را در بورس کالا عرضه کند به موارد مهمی چون نظارت کافی، امکان احراز هویت، شفافیت و شناسایی مشتریان تکیه شد و در این شرایط بورس جایگزین سیستم نظارتی گردید که اگر قرار است دوباره پتروشیمیها از بورس خارج شوند باید تحت شمول قیمتگذاری دولتی قرار گیرند چرا که محصولات پتروشیمی یکی از اساسی ترین کالاهای تولیدی کشور هستند که بر مبنای مزیت رقابتی یعنی ارزان بودن خوراک و مواد اولیه در ایران تولید می شوند و حق مردم است که انتظار داشته باشند این محصولات که خروجی ثروت عمومی مملکت هستند در یک بازار شفاف ، مورد معامله قرار گیرند و بر نحوه عرضه و توزیع آن نظارت وجد داشته باشد. چرا که اگر چنین نباشد، مزیت نسبی اقتصادی بطور عادلانه بین مردم تقسیم نمی شود و در سیستم غیر شفاف بطور تبعیض آمیز تخصیص می یابد.
سلطانینژاد در ادامه بیان کرد: اقتصاد کشور به این جمعبندی رسیده که به جای سیستمهای کنترلی که نیازمند استفاده از نیروی زیادی است از سیستمهای نظارتی به مفهوم نظارت بر عرضه، تقاضا و توزیع استفاده کند و مسئولان تصمیمگیر دولتی به این نتیجه رسیدهاند که در بازار شفاف بورس باید محصولاتی مورد معامله قرار گیرند که بتوان بر روی آنها نظارت کافی را داشته باشند به همین دلیل هیأت وزیران در مصوبه قانون خروج از رکود ابلاغ کرده، بجز کالاهای انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس هاس کالایی وجود دارد، از طریق این بورس ها باید صورت گیرد. این تصمیم بسیار مهم دولت، حاصل تجربه چند سالهای است که میتواند بازار غیرشفاف محصولات را بر اساس اولویتها به بازاری شفاف و قانونی تبدیل کند.
مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: ما در این شرایط اصرار وزارت صنعت برای خروج پتروشیمیها از بورس را درک نمیکنیم و طی جلسات متعدد مزایای تأمین مالی و مزایای مربوط به شفافیت و امکان برنامهریزی تولید در قالب قراردادهای سلف و سلف موازی و استفاده از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک را برای دوستان توضیح دادهایم ولی باز هم اصرار بر خروج محصولات از بورس دارند .
سلطانینژاد با اشاره به مناسب نبودن سیستم عرضه حوالهای محصولات در گذشته بیان کرد: با بازگشت به سیستم حوالهای و انحصاری گذشته در یک فضای غیرشفاف شاهد صدمه به مصرفکنندگان واقعی محصولات و به تولیدکنندگان خواهیم بود و این امر ثمره دیگری نخواهد داشت و در بازار غیرشفاف این چنینی شاهد رواج فساد خواهیم بود.
مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به عدم شناسایی خریداران و فروشندگان پتروشیمی که طبق دستور سال ۹۳ وزارت صنعت از بورس خارج شدهاند گفت: پتروشیمیهایی که به خاطر مصوبه مذکور از بورس خارج شدهاند باید جوابگوی مراجع نظارتی و قضایی باشند که چطور و چگونه محصولات پتروشیمی را به فروش رساندهاند و چگونه اطمینان حاصل شده که واسطهگری در میان نبوده باشد و قیمتگذاریها بر مبنای تسهیم عادلانه و کارا صورت گرفته است. چرا که باید در کشور درباره عرضه و تقاضا یک سیستم نظارتی و نظاممند داشته باشیم که این سیستم در حال حاضر در بورس کالا وجود دارد.
وی در خصوص تعداد تعاونیهای فعال در بورس کالای ایران اظهار داشت: در بورس کالا بالغ بر ۱۵۷ تعاونی مصرف داریم که همه اینها هزاران واحد تولیدی را زیر پوشش خود دارند و محصولات خود را در بورس عرضه میکنند و همه آنها با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مخالف هستند چرا که در خارج از بورس با دلالان مواجه می شوند و باید چند برابر قیمت واقعی، پول پرداخت کنند.
سلطانینژاد در ادامه بیان کرد: تمامی طرحهایی که در مورد خروج کالا مطرح میشود بهانه است چرا که بورس انعطاف لازم را برای پاسخگویی به مطالباتی که بیرون از بورس اتفاق میافتد ، بصورت نظام مند دارد لیکن عرضه در بورس شفافیت دارد که ممکن است به منافع عده ای صدمه وارد کند.
مدیرعامل بورس کالای ایران در پاسخ به سوالی که با این اوصاف آیا امکان خروج پتروشیمیها از بورس وجود دارد، گفت: بعید به نظر میرسد که این نامه عملی شود زیرا آقایان جهانگیری و شریعتمداری خودشان تأسیسکننده بورس کالا بودهاند و قطعا با دیدگاه رئیسجمهور برای افشای اطلاعات در مورد فعالیتهای اقتصادی و با وجود فراهم بودن تمام شرایط افشای اطلاعات و عرضه نظاممند در بورس کالا این اقدام عملی نخواهد شد.
مدیرعامل بورس کالا در خصوص گزارش عملکرد این بورس در سال اخیر مطرح کرد: در حوزه محصولات کشاورزی ۶۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۸ هزار میلیارد ریال معامله شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳ برابر افزایش پیدا کرده است.
حامد سلطانینژاد در خصوص حجم و ارزش معاملات بورس کالا در شش ماه ابتدایی سال گفت: در شش ماه ابتدایی سال ۹۴ در مجموع ۱۱.۹ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد ریال معامله شده که از نظر مقدار ۴ درصد نسبت به مقدار دوره مشابه در سال قبل رشد داشته و از نظر ارزش و قیمت با کاهش ۲۲ درصدی مواجه بودهایم.
وی در ادامه افزود: از ۱۱.۹ میلیون تن کالا، ۵.۳ میلیون تن آن مربوط به محصولات صنعتی و معدنی به ارزش ۷۰ هزار میلیارد معامله شده و از نظر مقدار ۱۲ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد کاهش داشته است.
سلطانینژاد در توضیح حجم محصولات پتروشیمی در بورس کالا اظهار داشت: ۱.۳ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۴۲ هزار میلیارد ریال در بورس کالا مورد معامله قرارگرفته که از نظر مقدار ۲۳ درصد و از لحاظ ارزش ۲۶ درصد کاهش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان میدهد.
مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: در حوزه فرآوردههای نفتی ۴.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۴۲ هزار میلیارد ریال که از لحاظ مقدار ۲۳ درصد رشد و از نظر ارزش ۱۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان میدهد که این امر حاکی از کاهش قیمتها در بازار جهانی است.
وی با اشاره به رشد حجم محصولات کشاورزی در شش ماهه ابتدایی سال بیان کرد: در حوزه محصولات کشاورزی ۶۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۸ هزار میلیارد ریال معامله شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳ برابر افزایش پیدا کرده که این نشاندهنده یک تحول اساسی در حوزه محصولات کشاورزی در سال ۹۳ بودیم و ارزش محصولات کشاورزی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵ برابر شده است.
مدیرعامل بورس کالا در خصوص حجم کالاها در تالار صادراتی بیان داشت: در تالار صادراتی ۳.۲ میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال معامله شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ وزن رشد ۴۷ درصدی را نشان میدهد و از نظر ارزش کاهش ۲۴ درصدی را شاهد هستیم و علت اصلی این امر نیز کاهش قیمت قیر و سنگ آهن در بازار جهانی با توجه به قیمتهای سال قبل است.
سلطانینژاد با اشاره به حرکت جدی بورس کالا در عرضه محصولات کشاورزی تصریح کرد: امسال در پی ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی بر روی دو محصول جو و ذرت در استانهای کرمانشاه و خوزستان با استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران ، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آماده اجرای طرح قیمت تضمینی بر روی ذرت استان خوزستان پس از محصول جو در استان کرمانشاه در قالب آیین نامه ماده ۳۳ قاون افزایش بهره وری بخش کشاورزی است و محصول ذرت به عنوان دارایی پایه برای انتشار گواهی سپرده کالایی انتخاب شده است.
مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به مزیتهای گواهی سپرده کالایی برای بخش کشاورزی گفت: با صدور این گواهی برای کشاورزان، امکان اخذ تسهیلات برای کشاورزان از سیستم بانکی براحتی امکانپذیر می شود و هزینههای مربوط به انبارداری، سیستم توزیع و خرید تضمینی تا حدود زیادی کاهش می یابد.
وی ادامه داد: بیشترین میزان تأمین مالی توسط تولیدکنندگان در بورس کالای ایران در حوزه قراردادهای سلف صورت گرفته که ارزش آن ۵۶ هزار میلیارد ریال در شش ماهه ابتدایی سالجاری بوده است.
سلطانینژاد در ادامه به پذیرش محصولات جدید در بازار فیزیکی بورس کالا اشاره کرد و گفت: محصولاتی چون اکسید آلومینیوم، هیدروکسید آلومینیوم و فرمالین در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۴ مورد پذیرش قرار گرفتهاند. همچنین در بازار مشتقه ، قراردادهای آتی کنجاله سویا در سال جاری راه اندازی شد و در بازار فرعی هم محصولات مختلف و متنوعی پذیرش شده است.
وی در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا اظهار داشت: در حوزه توسعه بازار، سیمان بزودی در رینگ صادراتی بورس کالا وارد میشود . در حال حاضر با مازاد شدید عرضه سیمان در کشور مواجه هستیم و جهت صادرات باید یک بازار نظاممندی وجود داشته باشد و در غیر این صورت بازار محصولات سیمانی با مشکل مواجه میشود بنابراین طبق هماهنگیهای صورت گرفته با مراجع مختلف قرار است عرضه صادراتی سیمان از طریق بورس کالای ایران صورت بگیرد و زمانبندی آن بستگی به تصمیمگیری نهادهای مربوطه در حوزه کارشناسی دارد که این مسئولیت بر عهده وزارت صنعت و معدن است که باید تصمیم نهایی را در این مورد احراز نماید تا مشخص شود که چه زمانی، کی و چگونه عرضه سیمان در بورس کالا صورت گیرد.
سلطانینژاد در پایان در خصوص توسعه رینگ صادراتی بورس کالای ایران اظهار داشت: در حوزه رینگ صادراتی از حضور بانکهای خارجی برای گردش و تسویه و پایاپای اطلاعات استفاده خواهیم کرد تا زمینه انجام مبادلات با ارزهای رایج در تالار صادراتی و در مناطق آزاد فراهم آید.
ارسال نظر